تحذير العابد من اتخاذ القبور مزارات ومشاهد
د. كمال قالمي
د. كمال قالمي
ما زالت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوَّل بعثته إلى آخر حياته قائمة على الإنذار والتحذير من الشِّرك بجمع صوره وبكلِّ أنواعه جليِّه وخفيِّه، كبيره وصغيره.
ولما كانت الفتنة بالقبور هي سبب أوَّل شرك ظهر على وجه الأرض(1)، تواترت الأحاديث بالتَّغليظ والنَّهي عن بناء القبور وتجصيصها، وعن الصَّلاة عليها وإليها، وعن اتِّخاذها مساجد وأعيادًا، وإيقاد القناديل والسُّرج عليها وغير ذلك.
كلُّ ذلك حماية لجناب التَّوحيد الخالص، وحسمًا لمادَّة الشِّرك واجتثاثًا لجذوره واقتلاعًا لأصوله، وسدًّا لكلِّ باب وطريق يفضي إليه.
ومن تلك الأحاديث ما جاء في «الصَّحيحين»(2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذكرتْ بعضُ نسائه كنيسةً رأينَهَا بأرض الحبشة يُقال لها مارِيَةُ وكانت أمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبةَ رضي الله عنهن أتتا أرض الحبشة فذكرتا مِنْ حُسْنِها وتصاويرَ فيها فرفع رأسَهُ، فقال: «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».
وعن عائشة وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالا: لَـمَّا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفِقَ يطرحُ خَمِيصَةً على وجهه فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه، فقال ـ وهو كذلك ـ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. متفق عليه(3).
وعن جُندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يموت بخمسٍ ـ وهو يقول: «أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» رواه مسلم(4).
وعن جابر رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رواه مسلم(5).
وقد دلَّت هذه النُّصوص بمنطوقها ومفهومها على أمور:
منها: تحريم بناء المساجد على القبور؛ ولذلك لمَّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد في حائط لبني النَّجَّار وكان فيه قبور للمشركين، وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر ح بالقبور فنُبشت، والحديث في «الصَّحيحين»(6).
ومنها: تحريم الصَّلاة في القبور، وإن لم يُبن عليها مسجد.
قال ابن تيمية :: «فإنَّ ذلك أيضًا اتِّخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة: «ولولا ذلك لأُبرز قبره ولكن خشي أن يُتَّخذ مسجدًا»(7)، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرَّد بناء مسجد، فإنَّ الصَّحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وإنَّما قصدت أنَّهم خشوا أنَّ النَّاس يصلُّون عند قبره، وكلُّ موضع قصدت الصَّلاة فيه فقد اتُّخذ مسجدًا... كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(8)»(9).
والأدلَّة على تحريم الصَّلاة في المقابر وإليها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» متَّفق عليه(10)؛ لأنَّ القبور ليست محلاًّ للصَّلاة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إلى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رواه مسلم(11).
ومنها: النَّهي عن دفن الموتى في المساجد.
وهذه فتنة أخرى ابتلي بها بعض النَّاس حيث يدفنون من يعظِّمونه في المسجد، بل إنَّ بعضهم يبني مسجدًا ويوصي بأن يدفن فيه إذا مات، وهذا كلُّه من البدع المحدثة الَّتي تؤول مع مرور الزَّمن إلى الشِّرك بالله تعالى.
وللفائدة أنقل لك ـ أخي القاري ـ نصَّ فتوى للشَّيخ العلاَّمة عبد العزيز بن باز : يستنكر فيها ما نشرته بعض الصُّحف السُّودانيَّة بخصوص دفن المدعو السَّيِّد محمَّد الحسن الإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم.
فقال :: «ولـمَّا أوجب الله من النُّصح للمسلمين، وبيان إنكار المنكر؛ رأيت التَّنبيه على أنَّ الدَّفن في المساجد أمر لا يجوز، بل هو من وسائل الشِّرك، ومن أعمال اليهود والنَّصارى الَّتي ذمَّهم الله عليها، ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم ـ ثمَّ ساق حديث عائشة وجندب رضي الله عنهما السَّابقين ـ قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب على المسلمين في كلِّ مكان ـ حكومات وشعوبًا ـ أن يتَّقوا الله، وأن يحذروا ما نهى عنه، وأن يدفنوا موتاهم خارج المساجد، كما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد، وهكذا أتباعهم بإحسان.
وأمَّا وجود قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم فليس به حجَّة على دفن الموتى في المساجد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ـ في بيت عائشة رضي الله عنها ـ ثمَّ دفن صاحباه معه، فلمَّا وسَّع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من الهجرة، وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم، ولكنَّه رأى أنَّ ذلك لا يمنع من التَّوسعة، وأنَّ الأمر واضح لا يشتبه.
وبذلك يتَّضح لكلِّ مسلم أنَّه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإدخالهم فيه بسبب التَّوسعة ليس بحجَّة على جواز الدَّفن في المساجد؛ لأنَّهم ليسوا في المسجد، وإنَّما هم في بيته ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، ولأنَّ عمل الوليد لا يصلح حجَّة لأحد في ذلك، وإنَّما الحجَّة في الكتاب والسُّنَّة، وفي إجماع سلف الأمَّة رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان»(12).
ومن الأمور المنهيّ عنها في هذه الأحاديث: تشييد القبور وبناؤها بالجِصِّ ونحوه ورفعها عن الأرض.
ففي «صحيح مسلم»(13) عن أبي الهَيَّاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ».
وفيه(14) عن ثمامة بن شُفَيٍّ قال: «كنَّا مع فَضَالةَ بنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه بأرضِ الرُّوم بِرُودِسَ، فَتُوُفِّيَ صاحبٌ لنا فأَمَرَ فَضَالَةُ ابنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّىَ ثمَّ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها».
وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوصي أن لا يجعل على قبره بناء(15).
وكانت مقابر المسلمين في زمن الصَّحابة الكرام والتَّابعين لهم بإحسان في عافية من الأبنية والتَّجصيص والقباب امتثالاً للوصايا النَّبويَّة، فجرَّدوا التَّوحيد وحموا جانبه، ولم يفعلوا عند القبور إلاَّ ما أذن فيه الشَّرع من السَّلام على أهلها والاستغفار لهم والتَّرحُّم عليهم.
حتَّى إذا انقرضت القرون الخيريَّة ودبَّ في الأمَّة الضَّعف والفرقة؛ أحدث الرَّافضة البناء على القبور قال ابن تيمية :: «أمروا ببناءِ المشاهد وتعطيل المساجد محتجِّين بأنَّه لا تصلَّى الجمعةُ والجماعةُ إلاَّ خلف المعصوم، وَرَوَوْا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدُّعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفتُ عليه من أكاذيبِ أَهلِ الكتاب، حتَّى صنَّف كبيرُهم ابنُ النُّعمان كتابًا في «مناسك حَجِّ المشاهد» وكذبُوا فيه على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أكاذيب بدَّلوا بها دينه وغيَّروا ملَّته، وابتدعوا الشِّرك المنافي للتّوحيد، فصاروا جامعِين بين الشِّرك والكذب»(16).
ثمَّ جاء الصُّوفيَّة؛ فترسَّموا خطاهم ونسجوا على منوالهم، حتَّى ارتبط اسم كلِّ صاحب طريقة منهم بضريح أو أكثر، وصارت كلُّ بلدة أو قرية تفتخر بكثرة ما فيها من الضَّرائح والقباب والمقامات!
وعند زيارتهم لها وشدِّ الرِّحال إليها لا تسأل عمَّا يُمارس فيها من شركيَّات ومخالفات كالتَّمسُّح بحيطانها، وتعفير الخدود على أعتابها، وتقديم القرابين لها والنُّذور، وتعليق الخِرق عليها والسُّتور، وإيقاد المصابيح والشُّموع، والعكوف عليها في غاية الذُّلِّ والخشوع، وسؤال أصحابها بأنواع التَّوسُّلات والتَّضرُّعات، بإغاثة اللَّهفات وتفريج الكربات، وغير ذلك من الحاجات والقربات، الَّتي لا تسأل إلاَّ من ربِّ الأرض والسَّموات ولا تصرف إلاَّ له سبحانه وتعالى.
كلُّ ذلك ـ وغيره كثير ـ يحصل ويمارس على مرأى ومسمع من بعض الجهات المعنية، بل إنَّها تسعى حثيثًا في إحياء تلك الزَّوايا والمزارات، ودعمها بالأموال والمؤتمرات، بحجَّة أنَّها روح الأمَّة وتاريخها التَّليد، بل عودة بها إلى الشِّرك والتَّنديد، الَّذي حاربه دعاة الإصلاح والتَّوحيد.
وأمَّا دعاة الحزبيَّات، الَّذين ملأوا الدُّنيا بالضَّجيج والصَّيحات، على تطبيق شريعة ربِّ البريَّات، فمنهم من هاجسه التَّصويت والانتخابات، ومنهم من اشرأبَّت عنقه إلى مقاعد البرلمان والوزارات، ومنهم من دَيْدَنه التَّهييج والثَّورات، ومنهم من يزيِّن للشَّباب التَّضحيات والانتحارات، والكلُّ يتباكى على حقوق الشَّعب والمواطنين، ولو كانوا غارقين في الخرافة والقبوريَّة، فأين هم من تطبيق شرع ربِّ العالمين إذا ضاع التَّوحيد الَّذي هو أعظم حقِّ الله على العبيد إن كانوا صادقين؟!
ولولا أنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أقام لدينه في كلِّ حينٍ وزمانٍ من يذبُّ عنه من أولي العلم والعرفان لانطمست معالم التَّوحيد والإيمان، ولاستفحل الشِّرك في كلِّ مكان، ولرجع النَّاس إلى الجاهليَّة الأولى وعبادة الأوثان، كما جرى على ما قبله من الأديان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، والله وحده المستعان.
فقام علماء السُّنَّة بما أوجب الله عليهم من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وبيان ذلك من خلال مؤلَّفات مفيدة مدعومة بالحجَّة والبرهان، مثل كتاب «اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية :، وكتاب «إغاثة اللَّهفان من مصايد الشَّيطان» للعلاَّمة ابن قيِّم الجوزيَّة :، وكتاب «تجريد التَّوحيد المفيد» للعلاَّمة المقْريزي، وكتاب «الدُّرِّ النَّضيد في إخلاص كلمة التَّوحيد» للعلاَّمة محمَّد بن عليٍّ الشَّوكاني :، وكتاب «تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للعلاَّمة الأمير الصَّنعاني :، وكتاب «الشِّرك ومظاهره» للعلاَّمة مبارك الميلي :، وكتاب «تحذير السَّاجد من اتِّخاذ القبور مساجد» للعلاَّمة الشَّيخ محمَّد ناصر الدِّين الألباني :، وكتاب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرَّدِّ على أهل الشِّرك والإلحاد» للعلاَّمة الشَّيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وغيرها.
وأختم بكلمة بليغة من عالم مكين وناصح أمين، علَّها تجد قلوبًا واعية وآذانًا صاغية، يقول الإمام الشَّوكاني : (ت1250هـ)، وقلبه يعتصر أَلَمًا وحسرةً على ما آل إليه حال المسلمين في زمانه: «وكم قد سرى عن تشييد أبنيةِ القبور وتحسينها من مفاسدَ يبكي لها الإسلامُ، منها اعتقادُ الجهلة لها كاعتقاد الكفَّار للأصنام، وعَظُم ذلك فظنُّوا أنَّها قادرةٌ على جلب النَّفع ودفع الضُّرِّ، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائجِ وملجأً لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العبادُ من ربِّهم، وشدُّوا إليها الرِّحال، وتمسَّحوا بها واستغاثوا.
وبالجملة؛ إنَّهم لم يدعوا شيئًا ممَّا كانت الجاهليَّةُ تفعله بالأصنام إلاَّ فعلوه؛ فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
ومع هذا المنكر الشَّنيع والكفر الفظيع لا تجدُ من يغضبُ لله ويغَارُ حميَّةً للدِّين الحنيف؛ لا عالِمًا ولا متعلِّمًا، ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكًا.
وقد تواردَ إلينا من الأخبار ما لا يشكُّ معه أنَّ كثيرًا من هؤلاء القبوريِّين أو أكثرهم إذا توجَّهت عليه يمينٌ من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا!! فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الوليِّ الفلاني؛ تلعثَمَ وتلكَّأَ وأبى واعترف بالحقِّ!! وهذا من أبين الأدلَّة الدَّالَّة على أنَّ شركهم قد بلغ فوق شركِ من قال: إنَّه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة.
فيا علماءَ الدِّين! ويا ملوكَ المسلمين! أيُّ رزءٍ للإسلام أشدُّ من الكفر؟! وأيُّ بلاءٍ لهذا الدِّين أضرُّ عليه من عبادة غير الله؟! وأيُّ مصيبةٍ يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأيُّ منكر يجبُ إنكاره إنْ لم يكن إنكارُ هذا الشِّرك البيِّن واجبًا؟!
ولما كانت الفتنة بالقبور هي سبب أوَّل شرك ظهر على وجه الأرض(1)، تواترت الأحاديث بالتَّغليظ والنَّهي عن بناء القبور وتجصيصها، وعن الصَّلاة عليها وإليها، وعن اتِّخاذها مساجد وأعيادًا، وإيقاد القناديل والسُّرج عليها وغير ذلك.
كلُّ ذلك حماية لجناب التَّوحيد الخالص، وحسمًا لمادَّة الشِّرك واجتثاثًا لجذوره واقتلاعًا لأصوله، وسدًّا لكلِّ باب وطريق يفضي إليه.
ومن تلك الأحاديث ما جاء في «الصَّحيحين»(2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذكرتْ بعضُ نسائه كنيسةً رأينَهَا بأرض الحبشة يُقال لها مارِيَةُ وكانت أمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبةَ رضي الله عنهن أتتا أرض الحبشة فذكرتا مِنْ حُسْنِها وتصاويرَ فيها فرفع رأسَهُ، فقال: «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».
وعن عائشة وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالا: لَـمَّا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفِقَ يطرحُ خَمِيصَةً على وجهه فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه، فقال ـ وهو كذلك ـ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. متفق عليه(3).
وعن جُندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يموت بخمسٍ ـ وهو يقول: «أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» رواه مسلم(4).
وعن جابر رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رواه مسلم(5).
وقد دلَّت هذه النُّصوص بمنطوقها ومفهومها على أمور:
منها: تحريم بناء المساجد على القبور؛ ولذلك لمَّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد في حائط لبني النَّجَّار وكان فيه قبور للمشركين، وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر ح بالقبور فنُبشت، والحديث في «الصَّحيحين»(6).
ومنها: تحريم الصَّلاة في القبور، وإن لم يُبن عليها مسجد.
قال ابن تيمية :: «فإنَّ ذلك أيضًا اتِّخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة: «ولولا ذلك لأُبرز قبره ولكن خشي أن يُتَّخذ مسجدًا»(7)، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرَّد بناء مسجد، فإنَّ الصَّحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وإنَّما قصدت أنَّهم خشوا أنَّ النَّاس يصلُّون عند قبره، وكلُّ موضع قصدت الصَّلاة فيه فقد اتُّخذ مسجدًا... كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(8)»(9).
والأدلَّة على تحريم الصَّلاة في المقابر وإليها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» متَّفق عليه(10)؛ لأنَّ القبور ليست محلاًّ للصَّلاة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إلى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رواه مسلم(11).
ومنها: النَّهي عن دفن الموتى في المساجد.
وهذه فتنة أخرى ابتلي بها بعض النَّاس حيث يدفنون من يعظِّمونه في المسجد، بل إنَّ بعضهم يبني مسجدًا ويوصي بأن يدفن فيه إذا مات، وهذا كلُّه من البدع المحدثة الَّتي تؤول مع مرور الزَّمن إلى الشِّرك بالله تعالى.
وللفائدة أنقل لك ـ أخي القاري ـ نصَّ فتوى للشَّيخ العلاَّمة عبد العزيز بن باز : يستنكر فيها ما نشرته بعض الصُّحف السُّودانيَّة بخصوص دفن المدعو السَّيِّد محمَّد الحسن الإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم.
فقال :: «ولـمَّا أوجب الله من النُّصح للمسلمين، وبيان إنكار المنكر؛ رأيت التَّنبيه على أنَّ الدَّفن في المساجد أمر لا يجوز، بل هو من وسائل الشِّرك، ومن أعمال اليهود والنَّصارى الَّتي ذمَّهم الله عليها، ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم ـ ثمَّ ساق حديث عائشة وجندب رضي الله عنهما السَّابقين ـ قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب على المسلمين في كلِّ مكان ـ حكومات وشعوبًا ـ أن يتَّقوا الله، وأن يحذروا ما نهى عنه، وأن يدفنوا موتاهم خارج المساجد، كما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد، وهكذا أتباعهم بإحسان.
وأمَّا وجود قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم فليس به حجَّة على دفن الموتى في المساجد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ـ في بيت عائشة رضي الله عنها ـ ثمَّ دفن صاحباه معه، فلمَّا وسَّع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من الهجرة، وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم، ولكنَّه رأى أنَّ ذلك لا يمنع من التَّوسعة، وأنَّ الأمر واضح لا يشتبه.
وبذلك يتَّضح لكلِّ مسلم أنَّه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإدخالهم فيه بسبب التَّوسعة ليس بحجَّة على جواز الدَّفن في المساجد؛ لأنَّهم ليسوا في المسجد، وإنَّما هم في بيته ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، ولأنَّ عمل الوليد لا يصلح حجَّة لأحد في ذلك، وإنَّما الحجَّة في الكتاب والسُّنَّة، وفي إجماع سلف الأمَّة رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان»(12).
ومن الأمور المنهيّ عنها في هذه الأحاديث: تشييد القبور وبناؤها بالجِصِّ ونحوه ورفعها عن الأرض.
ففي «صحيح مسلم»(13) عن أبي الهَيَّاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ».
وفيه(14) عن ثمامة بن شُفَيٍّ قال: «كنَّا مع فَضَالةَ بنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه بأرضِ الرُّوم بِرُودِسَ، فَتُوُفِّيَ صاحبٌ لنا فأَمَرَ فَضَالَةُ ابنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّىَ ثمَّ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها».
وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوصي أن لا يجعل على قبره بناء(15).
وكانت مقابر المسلمين في زمن الصَّحابة الكرام والتَّابعين لهم بإحسان في عافية من الأبنية والتَّجصيص والقباب امتثالاً للوصايا النَّبويَّة، فجرَّدوا التَّوحيد وحموا جانبه، ولم يفعلوا عند القبور إلاَّ ما أذن فيه الشَّرع من السَّلام على أهلها والاستغفار لهم والتَّرحُّم عليهم.
حتَّى إذا انقرضت القرون الخيريَّة ودبَّ في الأمَّة الضَّعف والفرقة؛ أحدث الرَّافضة البناء على القبور قال ابن تيمية :: «أمروا ببناءِ المشاهد وتعطيل المساجد محتجِّين بأنَّه لا تصلَّى الجمعةُ والجماعةُ إلاَّ خلف المعصوم، وَرَوَوْا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدُّعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفتُ عليه من أكاذيبِ أَهلِ الكتاب، حتَّى صنَّف كبيرُهم ابنُ النُّعمان كتابًا في «مناسك حَجِّ المشاهد» وكذبُوا فيه على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أكاذيب بدَّلوا بها دينه وغيَّروا ملَّته، وابتدعوا الشِّرك المنافي للتّوحيد، فصاروا جامعِين بين الشِّرك والكذب»(16).
ثمَّ جاء الصُّوفيَّة؛ فترسَّموا خطاهم ونسجوا على منوالهم، حتَّى ارتبط اسم كلِّ صاحب طريقة منهم بضريح أو أكثر، وصارت كلُّ بلدة أو قرية تفتخر بكثرة ما فيها من الضَّرائح والقباب والمقامات!
وعند زيارتهم لها وشدِّ الرِّحال إليها لا تسأل عمَّا يُمارس فيها من شركيَّات ومخالفات كالتَّمسُّح بحيطانها، وتعفير الخدود على أعتابها، وتقديم القرابين لها والنُّذور، وتعليق الخِرق عليها والسُّتور، وإيقاد المصابيح والشُّموع، والعكوف عليها في غاية الذُّلِّ والخشوع، وسؤال أصحابها بأنواع التَّوسُّلات والتَّضرُّعات، بإغاثة اللَّهفات وتفريج الكربات، وغير ذلك من الحاجات والقربات، الَّتي لا تسأل إلاَّ من ربِّ الأرض والسَّموات ولا تصرف إلاَّ له سبحانه وتعالى.
كلُّ ذلك ـ وغيره كثير ـ يحصل ويمارس على مرأى ومسمع من بعض الجهات المعنية، بل إنَّها تسعى حثيثًا في إحياء تلك الزَّوايا والمزارات، ودعمها بالأموال والمؤتمرات، بحجَّة أنَّها روح الأمَّة وتاريخها التَّليد، بل عودة بها إلى الشِّرك والتَّنديد، الَّذي حاربه دعاة الإصلاح والتَّوحيد.
وأمَّا دعاة الحزبيَّات، الَّذين ملأوا الدُّنيا بالضَّجيج والصَّيحات، على تطبيق شريعة ربِّ البريَّات، فمنهم من هاجسه التَّصويت والانتخابات، ومنهم من اشرأبَّت عنقه إلى مقاعد البرلمان والوزارات، ومنهم من دَيْدَنه التَّهييج والثَّورات، ومنهم من يزيِّن للشَّباب التَّضحيات والانتحارات، والكلُّ يتباكى على حقوق الشَّعب والمواطنين، ولو كانوا غارقين في الخرافة والقبوريَّة، فأين هم من تطبيق شرع ربِّ العالمين إذا ضاع التَّوحيد الَّذي هو أعظم حقِّ الله على العبيد إن كانوا صادقين؟!
ولولا أنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أقام لدينه في كلِّ حينٍ وزمانٍ من يذبُّ عنه من أولي العلم والعرفان لانطمست معالم التَّوحيد والإيمان، ولاستفحل الشِّرك في كلِّ مكان، ولرجع النَّاس إلى الجاهليَّة الأولى وعبادة الأوثان، كما جرى على ما قبله من الأديان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، والله وحده المستعان.
فقام علماء السُّنَّة بما أوجب الله عليهم من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وبيان ذلك من خلال مؤلَّفات مفيدة مدعومة بالحجَّة والبرهان، مثل كتاب «اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية :، وكتاب «إغاثة اللَّهفان من مصايد الشَّيطان» للعلاَّمة ابن قيِّم الجوزيَّة :، وكتاب «تجريد التَّوحيد المفيد» للعلاَّمة المقْريزي، وكتاب «الدُّرِّ النَّضيد في إخلاص كلمة التَّوحيد» للعلاَّمة محمَّد بن عليٍّ الشَّوكاني :، وكتاب «تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للعلاَّمة الأمير الصَّنعاني :، وكتاب «الشِّرك ومظاهره» للعلاَّمة مبارك الميلي :، وكتاب «تحذير السَّاجد من اتِّخاذ القبور مساجد» للعلاَّمة الشَّيخ محمَّد ناصر الدِّين الألباني :، وكتاب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرَّدِّ على أهل الشِّرك والإلحاد» للعلاَّمة الشَّيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وغيرها.
وأختم بكلمة بليغة من عالم مكين وناصح أمين، علَّها تجد قلوبًا واعية وآذانًا صاغية، يقول الإمام الشَّوكاني : (ت1250هـ)، وقلبه يعتصر أَلَمًا وحسرةً على ما آل إليه حال المسلمين في زمانه: «وكم قد سرى عن تشييد أبنيةِ القبور وتحسينها من مفاسدَ يبكي لها الإسلامُ، منها اعتقادُ الجهلة لها كاعتقاد الكفَّار للأصنام، وعَظُم ذلك فظنُّوا أنَّها قادرةٌ على جلب النَّفع ودفع الضُّرِّ، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائجِ وملجأً لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العبادُ من ربِّهم، وشدُّوا إليها الرِّحال، وتمسَّحوا بها واستغاثوا.
وبالجملة؛ إنَّهم لم يدعوا شيئًا ممَّا كانت الجاهليَّةُ تفعله بالأصنام إلاَّ فعلوه؛ فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
ومع هذا المنكر الشَّنيع والكفر الفظيع لا تجدُ من يغضبُ لله ويغَارُ حميَّةً للدِّين الحنيف؛ لا عالِمًا ولا متعلِّمًا، ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكًا.
وقد تواردَ إلينا من الأخبار ما لا يشكُّ معه أنَّ كثيرًا من هؤلاء القبوريِّين أو أكثرهم إذا توجَّهت عليه يمينٌ من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا!! فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الوليِّ الفلاني؛ تلعثَمَ وتلكَّأَ وأبى واعترف بالحقِّ!! وهذا من أبين الأدلَّة الدَّالَّة على أنَّ شركهم قد بلغ فوق شركِ من قال: إنَّه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة.
فيا علماءَ الدِّين! ويا ملوكَ المسلمين! أيُّ رزءٍ للإسلام أشدُّ من الكفر؟! وأيُّ بلاءٍ لهذا الدِّين أضرُّ عليه من عبادة غير الله؟! وأيُّ مصيبةٍ يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأيُّ منكر يجبُ إنكاره إنْ لم يكن إنكارُ هذا الشِّرك البيِّن واجبًا؟!
لقد أسـمـعـت لــو نــــاديــت حيًّا
ولـــكـــــن لا حـــــيــاةَ لـمن تُنادِي
ولو نــارًا نفخـتَ بهـــا أضــــاءتْ
ولكن أنتَ تنفخُ فى رمــادِ»(17).
ولـــكـــــن لا حـــــيــاةَ لـمن تُنادِي
ولو نــارًا نفخـتَ بهـــا أضــــاءتْ
ولكن أنتَ تنفخُ فى رمــادِ»(17).
وهذا الَّذي نعاه الإمام الشَّوكاني على أهل زمانه هو بعض ضلالهم وشركهم ولم يستقصِ جميع أخبارهم، وما ذلك الزَّمان عنَّا ببعيد، وما أشبه اللَّيلة بالبارحة! والله المستعان ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله المتعال.
أسأل الله تعالى أن يعزَّ دينه ويعليَ كلمته وينصر السُّنَّة وأهلها، وأن يدحض أهل الشِّرك والزَّيغ والإلحاد والفساد، إنَّه سبحانه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1) انظر: «إغاثة اللَّهفان» (1/346) وما بعدها.
(2) «صحيح البخاري» (1341)، و«صحيح مسلم» (528).
(3) «صحيح البخاري» (3453)، و«صحيح مسلم» (531).
(4) «صحيح مسلم» (532).
(5) برقم (970).
(6) «صحيح البخاري» (428)، و«صحيح مسلم» (524) من حديث أنس ا.
(7) البخاري (1390)، ومسلم (529).
(8) متَّفق عليه: «صحيح البخاري» (438)، و«صحيح مسلم» (521) من حديث جابر ا.
(9) «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (2/677).
(10) «صحيح البخاري» (1187)، و«صحيح مسلم» (777) من حديث ابن عمر ب.
(11) «صحيح مسلم» (972) من حديث أبي مرثد ا.
(12) «فتاوى ابن باز» (8/326 ـ 327).
(13) «صحيح مسلم» (969).
(14) «صحيح مسلم» (968).
(15) رواه الإمام أحمد (19547)، وابن حبَّان (3150) وسنده حسن.
(16) «مجموع الفتاوى» (27/161 ـ 162)، وانظر: (27/466).
(17) «نيل الأوطار» (5/164 ـ 165) ـ تحقيق طارق عوض.
* منقول من (مجلة الإصلاح العدد 29)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق